تولت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب ومسؤولية منح التراخيص لمنشآت التدريب الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها بما يُسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (268) وتاريخ 14/8/1428 .

الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في التدريب الأهلي إلى: المشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل وتوطين التقنية وتوفير الدعم لها ودعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التدريب. تقديم وتطوير وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ حسب الطلب الكمي والنوعي لسوق العمل للذكور والإناث، وسن التنظيمات المختصة بجودتها وكفايتها والإشراف عليها. توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني وإتاحة فرصة التدرب لجميع الفئات العمرية بغض النظر عن الوضع المهني أو الوظيفي والتشجيع على العمل الحر. القيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني.
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.